إذا كنت من حملة الجنسية الأردنية: يتكون امتحان مزاولة المهنة الأردني من ورقتين مدة كل ورقة 3 ساعات تقريباً
الورقة الأولى في المحاسبة: نظرية محاسبة (إن صح القول أنها نظرية المحاسبة)، تكاليف ومحاسبة ادارية، محاسبة مالية، معايير المحاسبة الدولية، معايير التدقيق الدولية. 45% من الأسئلة تركز على معايير المحاسبة الدولية و المحاسبة المالية
الورقة الثانية في التشريعات: قانون تنظيم المهنة، قانون التجارة (10% من الأسئلة)، قانون الشركات (10% من الأسئلة)، قانون البنوك (10% من الأسئلة)، قانون الأوراق المالية، قانون التأمين (10% من الأسئلة)، قانون الاستثمار و تشجيع الاستثمار، قانون التأجير التمويلي، قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قانون المناطق الحرة، قانون رسوم طوابع الورادات، قانون ضريبة الدخل (25% من الأسئلة)، قانون ضريبة المبيعات (10% من الأسئلة)، قانون الضمان الاجتماعيو طبيعة الأسئلة هي 70-80% أسئلة اختيارات متعددةـ، 20-30% مقاليةالنسب المذكورة في الأعلى هي تقريبية
علامة النجاح في كل ورقة 60% فما فوق. و إذا نجحت في ورقة لديك فرصتين للورقة الثانية و إلا يتم إعادة الورقتين معاً.
لا يوجد مواد محددة للامتحان، بل يتم تزويد عناونين مواضيع تدور حولها الأسئلة و يتم تزويد أسماء مراجع يفترض أنها تغطي المواضيع. للاسف ستجد ان بعض المراجع أو معظم الدوسيات المقدمة من قبل مقدمي الدورات بسيطة جداً مما أرجح معه الاطلاع على المراجع الاجنبية للتوسع دون الاكتفاء بالمراجع المذكورة او الاعتماد على الدورات التجارية. يُقال أن اسئلة الامتحان يتم وضعها من قبل نخبة من أساتذة الجامعات
الامتحان 3 مرات سنوياً: شهر 2، شهر 6، شهر 10. و يتم الاعلان عن الامتحان في الجرائد قبل شهر و التسجيل في نفس الجمعية (50 دينار لكل ورقة). و يكون الامتحان على يومين متتاليين
لست بحاجة للدورة، و إنما للحصول على رخصة المزاولة (التي هي سبب الامتحان) تحتاج إلى 3 سنوات خبرة في التدقيق و 6 سنوات خبرة في المحاسبة. علماً ان أسعار الدورات بدأت تصل أو تتجاوز 300 دينار اردني
على كل حال:
- نسبة النجاح قليلة جداً
- هذا الامتحان يتم محاربته من قبل جهات عدة
- هناك مفاوضات قانونية حول قبول شهادات بديلة (مثل ACPA) عن ورقة المحاسبة
مما قد ينفي الحاجة لمثل هذا الامتحان، مالم تكن هناك ضرورة